أكدت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد بعد اجتماع عقدته أن “أصوات المحامين الذين نذروا أنفسهم لخدمة القضايا العامة ومكافحة الفساد ستبقى تصدح حيث يجب، وإن لم ينل هذا الأداء رضا رجال المنظومة وبعض القضاء كما أزلام المصارف، وعن جديد نقابة المحامين في بيروت”.
أضافت: “تعديلات آلية الظهور الإعلامي التي قام بها مجلس نقابة المحامين في بيروت طالت بشكل مباشر فئة من المحامين العاملين في ملفات مكافحة الفساد، فكان قرار واضح بالتشارك مع محامين ناشطين بالتوجه الى المحكمة للطعن بها.
قيل نقابياً، إن مكافحي الفساد سيبقون بمنأى عن الإجراءات وإن حرية الرأي والتعبير لكل محام يتصرف في ميدان الحقل العام ستبقى مصانة ومحفوظة، وقيل إن الهدف من التعديلات منع وكلاء المصارف من احتلال الشاشات الإعلامية كما بعض من يعطون استشارات خاطئة في قضايا عالقة أمام القضاء مباشرة على الهواء وفئة تعطي مشورات بملفات هي بعهدة زملاء لهم.
اليوم، كُشف النقاب عن منع أحد المحامين من إطلالة إعلامية عبر برنامج يبث على الهواء مباشرة لعدم أخذه إذناً من النقيب، وهذه سابقة خطرة تؤكد صحة المخاوف من احتمال اعتماد النقابة سياسة كمّ الأفواه والقمع”.
وختمت: “ستبقى أصوات المحامين الذين نذروا أنفسهم لخدمة القضايا العامة ومكافحة الفساد تصدح حيث يجب وإن لم ينل هذا الأداء رضا رجال المنظومة وبعض القضاء كما أزلام المصارف وعن جديد نقابة المحامين في بيروت”.
